إن عملا جديا، كي يكون ناجحا يجب، بالإظافة إلى حسن نية أصحابه، أن يكون متناغما مع المحيط الذي ينمو فيه لذلك كان لا بد من طرح الاتفاقية المحلية في إطار متناسب مع القوانين المعمول بها في الجزائر فكل مراحل التجسيد الفعلي للإتفاقية يجب أن تتم بتلائم تام مع الدستور الجزائري في أهدافها و مع قانون البلدية في علاقة المنتخبين مع أعضاء الهيأة و مع قانون الجمعيات في شكل الهيأة الذي سيكون مجرد جمعية محلية معتمدة.
و ذلك ما تؤكده المواد التالية:
1. الدستور الجزائري
Art. 15 - Les collectivités territoriales de l'Etat sont la Commune et la Wilaya
La Commune est la collectivité de base
Art. 16 - L'Assemblée élue constitue l'assise de la décentralisation et le lieu de
la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques
Art. 43 - Le droit de créer des associations est garanti
L'Etat encourage l'épanouissement du mouvement associatif
La loi détermine les conditions et les modalités de création des associations
2. قانون البلدية
المادة 104:تختص البلدية في مجال السكن بتنظيم التشاور.........و لهذا الصدد تقوم بما يلي....... تشحع البلدية تطور حركة الجمعيات في ميادين الشبيبة و الثقافة و الرياضة و الترفيه و تقدم لها المساعدة في حدود إمكانياتها.
المادة 106: تشجيع كل جمعية للسكان .....تسهيل ووضع تحت تصرف كل أصحاب المبادرة التعليمات و القواعد العمرانية و كل المعطيات الخاصة بالعملية المزمع القيام بها.
المادة 26 الخاصة باللجان الدائمة: يمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص يستطيع بحكم اختصاصه تقديم معلومات مفيدة لأشغال اللجنة.
