إن السبب الأساسي الذي دفعنا للعمل على اعتماد "اتفاقية محلية" هو أساسا إيماننا بوجوب التكاثف و العمل الجماعي عندما يتعلق الأمر بالشؤون العامة خاصة و أن الاتجاه العام في حكومات الدول المتقدمة و السائرة بجدية في طريق النمو هو التنازل، من طرف الحكومة المركزية ، عن بعض الصلاحيات الاجتماعية و الثقافية لصالح المجتمع المدني الذي يجب، تبعا لذلك، أن يتجاوز الأنانية القبلية و يعتمد أساسا على كفاءة الخبرات المحلية.
ثم هناك أسباب مهمة أخرى نعدد بعضها فيما يلي:
1. الحيادية السلبية للإطارات في الانتخابات السابقة: إمساك الإطارات عن المشاركة المباشرة في الانتخابات المختلفة أو اكتفائها بمساندة أولئك المبادرين بجلب التفويضات الحزبية من أجل الاستئثار برأس القائمة و الذين هم في الغالب مجرد طموحين بدون اتجاهات سياسية محددة و بمستويات ثقافية و تعليمية بسيطة مما حرف الديمقراطية(هذا الإمساك) الناشئة عندنا و حولها إلى عبء إظافي يجذب نحو مصالح الخدمة العمومية من العناصر الرديئة أكثر ما يكفي لإفلاس دولة وليس فقط مدينة كعين كرشة.
2. الوعي القومي:إنه لمن الواجب علينا كمواطنين، متعلمين و ذوي وعي قومي نحو شعبنا و أرضنا التي نعيش في كنفها أن نعمل على تطهير الميدان السياسي المحلي و منافذ التسيير المحلي و الوطني من الأميين و أشباه المتعلمين، الباحثين عن الترقية الاجتماعية عبر الترشح للمناصب الانتخابية.
3. عجز و انحراف الأحزاب: إن استغناء الأحزاب الجزائرية عن مهمتها الأساسية المتمثلة في التأطير السياسي و الاجتماعي و الثقافي للمواطن و تحول أغلبها، إن لم نقل كلها، إلى مجرد أطر فارغة لتقنين العبور السريع لكل من يريد الدنو من مصادر الاستغناء الفاحش بالأموال العمومية، جعل المواطن ينظر إليها كأوكار انحراف مختصة في منح وسائل التبييض السياسي للمترشحين الراغبين في إخفاء انتماءاتهم السياسية الحقيقية إن وجدت و الأخطر من كل ذلك هو ميل الكثير من هذه الأحزاب إلى تمجيد الخطاب الهمجي و العنيف، ذي العواقب الوخيمة على الجميع لا لشيء إلا لكونه مستقطبا للفلول المتضررة كثيرا من الأوضاع الحالية.
4. المقاطعة الانتخابية الدائمة: إعراض المواطنين عن التصويت و ذلك كارثة حقيقية على نجاح الانتخابات لأنه و بسبب عدم التصويت تستولي على رئاسة البلديات، لخمس سنوات كاملة، عناصر، لا تفتقر و فقط للشرعية الشعبية و لبرامج مقبولة بل و حتى لمعطيات تدل على أنها على دراية و لو بسيطة بعموميات و إشكاليات الحياة الحظرية و هكذا مقابل عدة عشرات من الأصوات يتم السطو القانوني و الدستوري على مؤسسات بخطورة البلدية من طرف عناصر لم يسبق لها أن سمعت بما يسمى بالتحليل الاجتماعي أو تحديد الأهداف أو جمع الوسائل أو تسطير البرامج التنفيذية...إلخ، كل ذلك في إطار محيط تشريعي تشكله قوانين ليست كلها واضحة و فقط بل ليست كلها بريئة.
5. اللاأخلاقية السياسية في كل الانتخابات السابقة: المتجسدة في تلك الرحلات المشينة للمترشحين بين الأحزاب بحثا عن أقرب موضع من رأس القائمة، حتى أن بعض المترشحين يؤطرون جماعاتهم في حزب معين ثم ينتقلون، فجأة و بكل القائمة لحزب آخر و النتيجة هي استيلاء عصابات لا اسم لها باسم أحزاب على بلديات كاملة دون أن يكون لها فيها مناضل واحد بل و دون أن يكون لها فيها حتى المقر، لذلك لا يمكن الطمع في عقد مع من لا عقيدة له.
