نحن لجنة المساندة المسماة:---------------------------------
و المتكونة من السادة الآتية أسمائهم.
مع إيماننا:
1. بأن المبدأ الطبيعي في العلاقة بين الناخب و المنتخب هي أن المنتخب ليس إلا موظفا بسيطا لدى الشعب، عليه أن يلتزم بدواعي تكليفه و يمكن الاستغناء عنه في أي لحظة عندما يجمع السكان على عطالته.
2. بأنه في إطار البلديات الحديثة، للمواطن الحق في الإعلام و التكوين و المشاركة في تسيير الميادين الحيوية ذات العلاقة بأمنه و قوته و صحته بل و يتعدى ذلك إلى المسائل المتعلقة برفاهيته كالمسائل الإيكولوجية و الاجتماعية و الثقافية.
3. بوجوب تطوير البلدية، كما هو حال البلديات في الديمقراطيات الحديثة، إلى مخبر للبحث عن سبل جلب المنافع العامة للسكان و ذلك بترشيح إطارات المدينة المتكونين في مختلف الميادين و القادرين على المسؤولية سواء بثقلهم السياسي، الاجتماعي أو العلاقاتي و مرافقتهم بعد الانتخاب بالمشاركة في التسيير باعتماد الآليات الحديثة في التقييم و الرقابة و الاقتراح ضمن هيأة اجتماعية_ثقافية عصرية و لكنها مستمدة من الموروث الثقافي و الإجتماعي المتسم بالذكاء و الكمال.
4. بأن سكان عين كرشة يؤلفون مجتمعا محليا واحدا بل عائلة واحدة، و هم بذلك شخصية معنوية وحيدة، تتكون من أفراد متساوين تجمعهم حقوق وواجبات متماثلة، تستدعي قواعد حسن الجوار تضامن الجميع من أجل الجميع في إطار الهيأة المحلية المسماة "هيأة المجتمع المدني لبلدية عين كرشة" و التي تعتبر عصرنة بسيطة للهيأة العريقة التي أثبتت جدارتها و جدواها عبر التاريخ بديمومتها و تأقلمها المستمر و المعروفة "بهاجماعث".
5. بحتمية رفع مستوى النقاش المحلي و ذلك لتجاوز العناصر الطامعة التي تعتمد المغالطة و الكذب و الخديعة لحشد الدعم لزحفها نحو المناصب الانتخابية دون أي مؤهل ما عدا شراهتها في الاستغلال الشخصي لموارد المدينة لفائدتهم المباشرة أو غير المباشرة عبر ذويهم و أصدقائهم.
6. بأن العيش سواسية في محيط مشترك يقتضي التعاون على تطويع هذا المحيط و تنضيفه من طرف الجميع لصالح الجميع، بعيدا عن أوهام الانتماءات القبلية التي يستغلها ضعفاء الهمة من الطارئين على فن التسيير و من المتمرنين في وسائل الشعب على قلتها.
7. بأن الصالح العام يتحقق بإرساء قواعد لسلوك حضاري يلتزم به الجميع في العيش داخل المدينة تحت مظلة اتفاق واسع النطاق تتضح فيه واجبات و حقوق و حدود المواطنين و المنتخبين على السواء، كما يسطر هذا الاتفاق آليات انتخاب المجلس و العمل معه خلال كل العهدة.
مما يستوجب اعتماد مقاربة اندماجية و تساهمية على أساس مخططات و برامج تناسب المحيط السوسيو-ثقافي المحلي و تعتمد أساسا على الاتفاق و الحوار الدائمين و ذلك في إطار مبدأ " المجتمع المدني" الذي هو تقليد محلي عريق كان و لايزال وسيلة فعالة في تجسيد الديمقراطية الحقة المتمثلة في التشاور و الحوار.إن هذه المقاربة تؤسس لتفاهم ثنائي الأبعاد فيه واجبات المجتمع و واجبات المنتخبين.
مع علمنا ووعينا:
1. بالاحتياجات الواسعة للإنسان العصري و مقتضايات نشاطاته الاقتصادية التي تمارس ضغطا متزايدا على الموارد المحلية المحدودة و تتسبب في صراعات مختلفة بعضها من طبيعة تنافسية و بعضها يتعدى ذلك إلى صراعات حادة لا يمكن معالجتها إلا بمجلس بلدي قوي.
2. بأن الحل في الاستجابة لتلك الاحتياجات بطريقة عادلة يبدأ بوضع معايير تحديد تكون أساسا لاختيار مرشحي المجلس الشعبي البلدي.
3. بأن مرشح المجلس البلدي يجب أن يكون إطارا متكونا و ذا مستوى عال قدر الإمكان و متمكنا
4. بأن مرشح المجلس البلدي يجب أن يكون واسع التجربة، واسع العلاقات، و متين التعلق بالقوانين المعمول بها.
5. بأن مرشح المجلس البلدي يجب أن يكون مؤمنا بأهمية إقحام المجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية.
6. بأن مرشح المجلس البلدي يجب أن يكون ملتزما، قبل انتخابه، ببرنامج عمل واضح الأهداف و الوسائل و الآليات، مسطر من طرف "سكان المدينة التي يريد تسييرها" و متفق عليه مسبقا بينهما و الذي يعتبر أساس انتخابه و موضوع الحملة الانتخابية.
7. بأن مرشح المجلس البلدي يجب أن يكون ذا صحة جيدة، نفسيا و بدنيا و مترفعا عن الأخلاق الدنيئة مثل الكذب، ازدواجية الخطاب و تكييفه حسب المستمعين أو ما يسمى بالنفاق السياسي، شراء الذمم، الرشوة أخذها من الشعب أو إعطائها لأعضاء المجلس مقابل الرضى و المساندة.
بعد المناقشة و الاستيعاب الكامل لمحتوى "الاتفاقية المحلية"، نعلن مساندتنا للقائمة الحرة رقم:---- و العمل طيلة الحملة الانتخابية لحصولها على الأغلبية المطلقة في مدينتنا، على أن يتولى كل طرف تنفيذ بنود الاتفاقية بالتمام في متنها و شكلها المتضمن للالتزامات المزدوجة التالية:
1) التزامات لجنة المساندة أثناء الحملة.
2) التزامات المترشحين حول شكل المكتب البلدي قبل الانتخاب.
3) التزامات المترشحين حول شكل المكتب البلدي بعد الانتخاب.
4) التزامات المترشحين حول جمعية المجتمع المدني.
5) التزامات الطرفين فيما يخص تنفيذ البرنامج الانتخابي.
